له ، فان ظهر بعد حبسه إيّاه انه معدم فقير ، لا يرجع إلى شيء ولا يستطيع الخروج مما أقرّ به ، خلى سبيله ، وامره ان يتحمل حق خصمه ويسعى في الخروج مما عليه . . » « 1 » . وقال أيضا : « وان اعترف المنكر بعد يمينه بالدعوى وندم على انكاره لزمه الحق والخروج منه إلى خصمه ، فإن لم يخرج اليه منه ، كان له حبسه عليه ، فان ذكر اعسارا أو ضرورة ، وانه حلف خوفا من الحبس ثم خاف اللّه عز وجلّ من بعد كشف الحاكم عنه ، وان كان على ما ادعاه ، لم يحبسه وانظره ، وان لم يعلم صحة دعواه في الاعسار ، كان له حبسه حتى يرضى خصمه . » « 2 » 2 - أبو الصلاح الحلبي : « . . وان ادعى اعسارا ، وانكر المدين ، وفقد البيّنة في الحال ، توقف الحاكم حتى ثبت له ما يحكم بمقتضاه ، فان ثبت له اعساره بعد ما حبسه أطلقه . » « 3 » وقال : ولا يحل لمن علم غريمه معسرا أن يحبسه مقرا ولا يستحلفه منكرا . » « 4 » وقال أيضا : « وان ادعى المقر أو الشهود عليه اعسارا يعلمه الحاكم أو تقوم به بينة في الحال ، لم يحبسه ولكن يقرر عليه ما يفضل من مكسبه عن قوته وعياله لغريمه ، وان لم يعلم ذلك من حاله ، ولا قامت به البينة ، حبسه وكشف عن أمره ، فان وضح له اعساره ، أخرجه من الحبس ، وصنع فيما عليه من الحق ما تقدم . » « 5 » 3 - سلار بن عبد العزيز : « ومن الواجب سماع الدعوى وسؤال المدعى عليه عما عنده فيها ، فان اقرّ ولم يرتب بفعله واختياره ، الزمه الخروج مما أقرّ به ، فإن لم يخرج ، امر خصمه بملازمته حتى يرضيه فان التمس الخصم حبسه على ذلك ، حبسه ، فان ظهر له انه معدم خلّى سبيله . » « 6 » 4 - المحقق الحلي : « . . وان لم يكن له مال ظاهر وادعى الاعسار ، فان وجد البينة ،

--> ( 1 ) . المقنعة : 723 . ( 2 ) . المقنعة : 733 . ( 3 ) . الكافي في الفقه : 341 . ( 4 ) . الكافي في الفقه : 443 . ( 5 ) . الكافي في الفقه : 447 . ( 6 ) . المراسم : 230 .